انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

صدانت نشست «نسبت حقوق و سیاست» با معرفی و رونمایی کتاب مفهوم سیاسی قانون به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست “نسبت حقوق و سیاست” با معرفی و رونمایی کتاب مفهوم سیاسی قانون، به همت گروه حقوق و گروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان علوم انسانی و با همکاری انجمن حقوق شناسی، روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. ابوالفضل دلاوری دبیری این نشست را برعهده داشت. خلاصه ای از گزارش این نشست در ادامه می آید. مشاهده فیلم این نشست در آپارات دریافت صوت این نشست محمد راسخ: ما نتوانسته ایم در حوزه حقوق عمومی، نظریه پردازی عمیق داشته باشیم محمد راسخ مترجم کتاب “مفهوم سیاسی قانون” ابراز داشت: کتاب اولی که از مارتین لاگلین ترجمه کردم، در مقدمه اشاره کردم که ما با اروپا حداقل ۲۵۰ سال فاصله مفهومی داریم. حرف هایی که در اروپا مطرح می شود به عینه در ایران قابل اجرا نیست. نویسنده در کتاب “مفهوم سیاسی قانون” دغدغه ای دارد به طوری که می خواهد نگاه حقوقی افراطی را برعکس کند و به جای شروع از هنجارهای حقوقی از موضوع حقوق شروع کند. موضوع حقوق عمومی، حکمرانی و دولت است. کار او به یک معنا واقع گرایی و به یک معنا پدیدارشناسی است. لاگلین گرایش تاریخی دارد. وی افزود: چیزی که به کرات نویسنده تکرار می کند این است که قانون وجهی از یک تجربه انسانی است و آن تجربه انسانی که در مرکز حقوق قرار دارد، امر سیاسی است. اما چیستی امر سیاسی سوالی است که باید روی آن بحث کرد. ما نتوانسته ایم در حوزه حقوق عمومی نظریه پردازی عمیق داشته باشیم. لاگلین می خواهد موضوع را وارد مفهوم کند. ما از او تولد مردم را یاد گرفته ایم. ما در ایران تولد مردم, ...ادامه مطلب

صدانت مقاله «تکثرگرایی حقوقی-فقهی، ثابتات شریعت و نظام تقنینی ایران» نوشته‌ی محسن برهانی و الهه لطفعلی‌زاده تکثرگرایی حقوقی-فقهی، ثابتات شریعت و نظام تقنینی ایران نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان: محسن برهانی (دانشگاه تهران) الهه لطفعلی زاده (دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) وجود مؤلفه‌های تاثیرگذار بر نظام حقوقی نقطه عزیمت پلورالیسم حقوقی است؛ نظریه ای که محوریت آن، بررسی تکثر در یک نظام حقوقی است. با توجه به وجود نوعی تعدد و چندگانگی در اغلب نظام‌های حقوقی از قبیل تکثر در مبانی و منابع، ضرورت توجه به این نظریه نمایان می‌گردد؛ امری که در نظام حقوقی ایران نیز قابل بررسی می‌باشد. نظام حقوقی ایران از زمان مشروطه در دوگانه شریعت/قانون قرار گرفته و جایگاه این دو به عنوان منبع هنوز یکی از مسائل اصلی نظام حقوقی ایران است. با تصویب اصل چهارم قانون اساسی و مسئولیت شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با موازین اسلامی، این مسأله پیچیده‌تر شد، چرا که استنباط فقهی امری متکثر است و یافتن یک نظر و جمع آن با اراده عمومی نیازمند تامل می‌باشد. در این مقاله با تبیین مفهومی تکثرگرایی حقوقی و فقهی و توجه به ظرفیت‌های فقه اسلامی به این مهم پرداخته شده است که در صورت تکثر فتاوا، مجلس در انتخاب هر یک از نظرات به عنوان مبنای فقهی، اختیار دارد و شورای نگهبان نمی‌تواند به استناد مغایرت مصوبه با نظر فقهی دیگر، آن مصوبه را خلاف شرع تشخیص دهد. دانلود فایل PDF این مقاله از سرور اول | سرور دوم مقاله «تکثرگرایی حقوقی-فقهی، ثابتات شریعت و نظام تقنینی ایران» نوشته‌ی محسن برهانی و الهه لطفعلی‌زاده رضا ایرانمنش , ...ادامه مطلب

صدانت در دفاع از موجودیت حقوقی-سیاسیِ حق: در پی , ...ادامه مطلب

صدانت سخنرانی حسین هوشمند با عنوان «حقوق بشر به‌مثابۀ مشروعیّت سیاسی» حسین هوشمند حقوق بشر به‌مثابۀ مشروعیّت سیاسی* برای دریافت صوت این سخنرانی اینجا کلیک کنید گفتگوها و مناقشات جدی و پردامنه‌ای که منجر به تدوین بیانیۀ جهانی حقوق‌ بشر ۱۹۴۸ شد، نشان می‌دهد که هدف اولیۀ این بیانیه ـ که نهایتاً مورد توافق تمام اعضاء قرار گرفت ـ طرح و تأمین تمهیداتی برای جلوگیری از وقوع مجدد نسل‌کشی و قتل‌ عام‌هایی بود که در خلال جنگ جهانی دوم رخ داد ۱. همان‌طور که ژاک ماریتین (Jacques Maritain)- در مقدمه‌ای بر «بیانیۀ جهانی حقوق بشر» می‌نویسد: «(نکتۀ اساسی که مدّ نظر اعضاء دخیل در تدوین بیانیۀ جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ قرار داشت) ابتناء [حقوق بشر] بر ایده‌های نظری مشترک نبود؛ بلکه هدف آن‌ها نیل به زمینه‌های مشترک برای اقدام عملی بود (برای جلوگیری از نسل‌کشی/نقص سیستماتیک حقوق بشر). اعضاء به دنبال دستیابی به برداشت واحدی از حقیقت جهان، انسان و معرفت نبودند؛ بلکه به دنبال توافق بر مجموعه‌ای از ضوابط و استانداردها به‌منزلۀ رهنمودهایی برای عمل (action) بودند.» پیش از تصویب بیانیۀ جهانی حقوق ‌بشر در سال ۱۹۴۸، دولت‌ها با قوه قهریۀ محض با شهروندان خود رفتار می‌کردند؛ اما پس از تصویب بیانیه مذکور، تأمین حقوق‌ اساسی شهروندان به‌عنوان یکی از مبانی ضروری برای مشروعیّت نظام‌های سیاسی قلمداد شد. اکنون هر نظام سیاسی، مکلّف است تا حقوق اساسی تمام شهروندانش – فارغ از منزلت اجتماعی، نژادی، قومی و دینی – را تأمین کند. این مشروعیّت اخلاقی و سیاسی دولت، تنها به‌واسطۀ نقص سیستماتیک حقوق بشر از آن سلب خواهد شد. در چارچوب استانداردهای حاکم بر روابط بین‌الملل، هنگامی که یک رژیم سیاسی فاقد مشروعیّت شد، مصونیّت نیز, ...ادامه مطلب

صدانت درسگفتارهای فلسفه حقوق از رضا بهشتی معز توضیحات رضا بهشتی معز: ژاک الول Jacques Ellul (متولد ششم ژانویه ۱۹۱۲ در بوردو _ متوفای نوزدهم مه ۱۹۹۴) فیلسوف الهیاتی، سیاست، حقوق و تکنولوژی، جامعه‌شناس، نظریه‌پرداز رسانه و تبلیغات و یکی از چهره‌های پرکار، متضلع و نافذ اندیشه فرانسه قرن بیستم بود. از او تاکنون بیش از شصت اثر منتشر شده و همچنان نوآوری‌های نظری و بحث‌انگیز او چشم‌گیر است. سال گذشته اثر تازه‌ای از او منتشر شده که درس‌گفتارهای دوره دکتری فلسفه حقوق در دهه ۱۹۷۰ است. در آن سالها نه خود فلسفه حقوق به عنوان یک شاخه مهم معرفتی و نه حتی چهره اروپایی شاخص این حوزه در آن سالها “هانس کلسن” در فرانسه چندان شناخته و مورد بحث نبود. الول با این درس‌های دوره دکتری مدخلی مهم را گشود که تا امروز نامنتشر مانده بود. به پیشنهاد دوستان حقوقدان و حقوق‌خوان “حلقه گزاره” دوره خصوصی درس‌گفتارهای دکتری فلسفه حقوق را بر پایه متن الول از سه‌شنبه هجدهم بهمن‌ماه ۱۴۰۱ آغاز کرده‌ام و هر دوهفته یک جلسه برگزار و فایل صوتی ازجمله در کانال فرهیختگان منتشر می‌شود. من در این درسها به متن الول محدود نخواهم ماند و اصطلاحا درس خارج فلسفه حقوق خواهم گفت اما متن مرجع ما همین درس‌های دکتری ژاک الول خواهد بود. امیدوارم با پایان دوره محصول این درسها هم منتشر شود. . . ژاک الول Jacques Ellul (متولد ششم ژانویه ۱۹۱۲ در بوردو _ متوفای نوزدهم مه ۱۹۹۴) فیلسوف الهیاتی، سیاست، حقوق و تکنولوژی، جامعه‌شناس، نظریه‌پرداز رسانه و تبلیغات . جلسه یکم. ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ . جلسه دوم. ۲ اسفندماه ۱۴۰۱ نگاهی به مسیر ارجاعات جامعه‌شناختی، الهیاتی و فلسفی ژاک الول . جلسه سوم. ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱ حقوق بمث, ...ادامه مطلب

صدانت گفتگوی دیدارنیوز با محسن برهانی؛ یادگیری، آگاهی‌رسانی و مطالبه‌ی حقوق مردم دکتر محسن برهانی، نامی آشنا و پرآوازه برای جامعه و مخاطبان در فضای مجازی است؛ او در حوادث سال ۱۴۰۱ یکی از منتقدان جدی برخورد حاکمیت با مردم بود؛ او مهمان دیدارنیوز در یکی از آخرین روز‌های تیرماه بود. دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: آشنایی با قانون و مطالبه حق یکی از محور‌های مهم و کلیدی گفتگو با دکتر محسن برهانی بود؛ او معتقد است اگر مردم تلاش کنند و آشنایی بیشتری با آنچه حق آن‌ها است داشته باشند در بسیاری از مواقع می‌توانند از بحران عبور کنند یعنی باید مطالبه گری را اولویت قرار دهند. . . مشاهده فیلم قسمت اول این گفتگو در یوتیوب مشاهده فیلم قسمت دوم این گفتگو در یوتیوب . . آقای دکتر، چه شد که محسن برهانی سال گذشته صحبت‌ها و مطالبی که در توئیتر و جا‌های مختلف گفت آنقدر جلب توجه کرد و مردم نسبت به صحبت‌های او واکنش نشان دادند؛ فکر می‌کنید حرف‌هایی که شما آن موقع گفتید و همچنان ادامه دارد همان چیزی بوده که مردم می‌خواستند و به همین دلیل شنیده شد؟‌ نمی‌توانم بگویم به دلیل این که حرف‌های آن‌ها را من گفتم این مطلب تحقق پیدا کرد، شاید یکی از علت‌های اصلی اش این بود که در یک اتفاق اجتماعی حقوق و قانون از آن حالت ویترینی خود خارج شد و با زندگی عادی مردم ارتباط پیدا کرد و مردم دیدند که بر اساس همین قوانینی که قابل فهم است دارای حقوق هستند و می‌توانند مطالبه گری کنند و می‌توانند حاکمیت را نقد کنند و می‌توانند بفهمند که حقوق دارند یا ندارند و به نحوی این اتفاق اجتماعی و عرایضی که من و دیگر اساتید بیان کردند کاری کرد که گویا حقوق و قانون وارد زندگی مردم شد و از آن حالت بسیار تخصصی که در دانشکده‌های حقوق و جلسات تخ, ...ادامه مطلب

صدانت گفتگوی رضا علیجانی با مصطفی ملکیان: سه محک نهایی؛ عقلانیت، اخلاق جهانی و حقوق بشر سه محک نهایی؛ عقلانیت، اخلاق جهانی و حقوق بشر مصطفی ملکیان پژوهشگر فلسفه منبع: کتاب «آینده اسلام در ایران» / سه محک نهایی؛ عقلانیت، اخلاق جهانی و حقوق بشر چند نوع اسلام در ایران و جهان اسلام معاصر می بینید؟ آیا در اسلام های مشاهده شده در ایران، عربستان، ترکیه، مالزی، طالبان، القاعده، داعش و … رویکرد مشترکی به آینده سازی و تحول اجتماعی و احیانا پیشرفت می توان دید؟ به گمان من، در جهان اسلام معاصر و از جمله در ایران کنونی، کسانی که خودآگاهانه و خودخواسته به اسلام روی آورده اند، به سه گروه اسلام گرایان بنیادگرا، اسلام گرایان سنت گرا، و اسلام گرایان تجددگرا تقسیم می شوند. من در مقاله ی سخنی در چندوچون اسلام و لیبرالیسم«[۱] به یازده وجه  تفاوت هریک از این سه نوع اسلام گرایی با دو نوع دیگر اشاره کرده ام. اما اکثریت عظیم مسلمانان، خودآگاهانه و خودخواسته به اسلام روی نیاورده اند؛ بلکه مانند اکثریت عظیم پیروان سایر ادیان و مذاهب در طول تاریخ، دین خود را از نیاکانشان به ارث برده اند و منفعلانه و بدون تأمل و تحقیق دریافت کرده اند. این اکثریت عظیم را میتوان معتقد به اسلام سنتی (که با اسلام گرایی سنت گرایانه فرق فارق دارد) دانست. اسلام سنتی، مؤلفه های هریک از آن سه نوع اسلام گرایی را در خود دارد و طبعا دستخوش ناسازگاری های درونی بسیاری است. در اسلام های مشاهده شده در سرتاسر جهان، رویکرد مشترکی به آینده سازی، تحول اجتماعی و پیشرفت نمی بینیم. همه از اوضاع واحوال کنونی جهان اسلام ناراضی اند؛ همه نسبت به فرهنگ و تمدن متجدد غربی احساس حقارت و خودکمتربینی دارند (هرچند اسلامگرایان بنیادگرا، و تا حدی کمت, ...ادامه مطلب

صدانت نشست «معمای قانون در نظام حقوقی ایران» با حضور محسن برهانی معمای قانون در نظام حقوقی ایران با حضور محسن برهانی (دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران – دانش‌آموخته حوزه علمیه قم – وکیل دادگستری؛ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز) موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم | ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ فیلم چکیده این نشست در یوتیوب فیلم کامل این نشست در یوتیوب | آپارات شنیدن صوت کامل این نشست در کست‌باکس | انکر | اسپاتیفای | گوگل پادکست دانلود فایل صوتی کامل این نشست اگر یک جریان تاریخی را از صد و چهل سال پیش نگاه کنیم از مرحله قبل از مشروطه در ایران و بسترهایی که مشروطه را در ایران شکل داد می‌بینیم که یک مسئله اساسی در میان اندیشمندان وجود دارد و آن مسئله قانون است. وقتی ما رساله یک کلمه مستشارالدوله -که قبل از مشروطه نوشته شده است- را می‌خوانیم می بینیم انگار مسائلی که مستشارالدوله قبل از مشروطه داشته با مسائلی که اکنون ما با آن درگیر هستیم، ظاهراً یکسان است. وقتی شما رساله یک کلمه را می‌خوانید گویی برای ایران امروز نوشته شده است و انگار هنوز مسئله قانون در ایران حل نشده است. تمام بحث‌هایی که شما راجع به این قضیه دارید که نحوه توسعه در ایران چطور باشد و یا نحوهٔ تعامل با قدرت، مسئله روابط خارجی، رابطه با شهروندان چگونه باشد، همه این‌ها باهم جمع می‌شود و در یک نقطه به «قانون» بدل می‌شود. که چگونه ما قانون داشته باشیم. بر اساس چه معیاری قانون بنویسیم و چگونه قانون را اجرا کنیم. پس ما در اینجا دو مسئله و سؤال داریم. چه قانونی داشته باشیم؟ چگونه قانون بنویسیم؟ با توجه به چه بسترهایی قانون بنویسیم؟ و از طرف دیگر قانونی که داریم را به چه صورتی اجرا کنیم؟ ما در وضع و جعل مسئله‌داری, ...ادامه مطلب

. . . . . . . . . . . . . به گزارش تیزلند، شنیده‌ها حاکیست وزیر آموزش و پرورش و معاونینش چند روزی است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیر پرداخت حقوق آبان و مزایای رتبه‌بندی معلمان هستند. سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه 4 آبان امسال اعلام کرد: تاکنون احکام معلمان توسط آموزش‌ و پرورش صادر نشده که به‌محض صدور احکام افزایش حقوق لحاظ خواهد شد و حتی منابع مورد نیاز در خزانه برای اجرای این کار در نظر گرفته شده است. میرکاظمی با بیان اینکه اعتبار موردنیاز جهت رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته ‌شده که پس از صدور احکام معلمان در سقف بودجه پرداخت خواهد شد، تصریح کرد: امیدواریم اجرای این طرح علاوه بر کمک به بهبود معیشت معلمان عزیز به بهبود سطح کیفیت آموزش در مدارس نیز منجر شود. به گزارش فارس، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که احکام رتبه‌بندی با عنوان رتبه آموزشیار معلم و احکام ترمیم حقوق را صادر کرده است؛ اکنون باید دید آیا سازمان برنامه و بودجه به وعده‌اش عمل می‌کند و امروز اعتبار مورد نیاز حقوق آبان و مزایای رتبه‌بندی را تخصیص می‌دهد؟ منبع: خبرگزاری فارس بخوانید, ...ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش، محسن حاجی میرزایی در برنامه تلفنی زنده با بخش خبر ساعت 13:45 شبکه خبر با اشاره به آغاز عملیات اجرایی شدن رتبه‌بندی معلمان  نیلوبلاگ  نیلوبلاگ، اظهار کرد: شب گذشته طر, ...ادامه مطلب

به گزارش معاونت روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش، زهرا مظفر در هشتمین جلسه کمیته سلامت اداری و مقابله با فساد ضمن تبیین برنامه‌های کمیته، اظهارکرد: شناسایی و اولویت‌بندی گلوگاه‌های فساد خی, ...ادامه مطلب

به گزارش معاونت روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش، سازمان بسیج فرهنگیان به مناسبت فرارسیدن آخرین جمعه ماه رمضان (روز قدس) سال 98 در بیانیه‌ای ضمن دعوت از همه اقشار مردم برای شرکت در راهپیمایی رو, ...ادامه مطلب

به گزارش معاونت رسانه و ارتباطات آموزش‌وپرورش،در فروردین‌ماه سال جاری به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ ۴میلیون ریال موضوع‌بند (ی) تبصره ۱۲قانون بودجه به‌صورت علی‌الحساب, ...ادامه مطلب

به گزارش معاونت رسانه و ارتباطات آموزش‌وپرورش، علی الهیار ترکمن اظهار کرد: پیرو اطلاعیه قبلی این معاونت که از طریق پورتال اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش به دانشجو معلمان اطلاع‌رسانی شد، با پیگیری‌های , ...ادامه مطلب